بررسی مسئولیت های مدنی ناشی از آلودگی شناورها با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران

بررسی مسئولیت های مدنی با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران

امید است نوشتار حاضر، زمینه لازم را برای تشکیل کمیته های تخــصصی مشترک بیمه هــای زیست محیطی و بستری مناسب برای تشکیل و تاسیس «شرکت بیمه تخصصی بیمه نامه های زیست محیطی» و به تبع آن تاسیس و راه اندازی شرکت های ارزیاب ریسک و ارزیاب خسارت های زیست محیطی را فراهم نماید.

مقدمه:

به موازات رشــد و توسعه قوانین مرتبط با حقوق بین الملل محیط زیست در میان کشورهای توسعــه یافته و در حال توســعه، فارغ از الحــاق یا عدم الحاق کشورمان در کنـوانســیونهای بیــن المللی زیست محیطی، سازمانهای متولی و راهبر در زمینه حقوق داخلی محیط زیست به منظور اجرای سیاستها و اصول پیشگیرانه، احتیاطی و جبران خسارت، ضوابطی را در حیطه مقررات داخلی کشور تدوین و به تصویب رسانده اند. از جمله مهم ترین این نوع قــوانین، مسئولیتهایی است که از ناحیه آلودگی شناورهای موجود در آبهای تحت حــاکمیت کشور جمهوری اسلامی ایران در حـــوزه آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به عهده مالکین شناورها گذارده شده است. مالکین انواع شناورهای صیادی، نفتکش، مسافربری و تجاری و … همواره در جریان عملیات حمل و نــقل محمولات و مســافربری، با خطرات مخــتلفی از جمله غــرق شدن، نشت مواد نفتی و سمی، تخلیه مواد و محمولات و آلودگیــهای ناشی از تصادم و نظایر آن مواجه‌اند و در این رابــطه به رغم آنکه می‌بایست حداقل استانداردهای ایمنی و ضــوابط طبقه بندی شناورها را رعایت نمایند، ملزم هستند در خصوص جبران زیانها و خسارتهای وارده ناشی از آلودگی نیز نسبت به جبران خسارت اقدام نمایند. در این نوشتار نگاهی اجمالی بر قوانین مرتبط با مسئولیت ناشی از آلودگی شناورها و سایر مسئولیت‌های مرتبط بر آن در حقوق داخلی ایران خواهیم داش .

 

مسئولیت‌های قانونی شناورها در قوانین داخلی ایران:

پیش از پرداختن به قوانین داخلی مرتبط با آلودگی دریاها و ارتباط آن با شناورها و بیمه های مسئولیت، لازم است یادآور شویم که کنــوانسیون بین المللی آلودگی دریــاها در سال 1973 معاهده‌ای را با عــنوان کنـوانسیون بین المللی برای جــلوگیری از آلودگی نـــاشی از کشتی ها ( مارپل 73 ) را به تصویب رساند.

این کنوانسیون پیچیده‌ترین و کاملترین معاهده لازم الاجرای بین المللی برای حفاظت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی ناشی از کشتی ها محسوب می‌گردد. هدف نهایی کنوانسیون مارپل رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنترل آلودگی های غیر عمدی ( ناشی از سوانح ) به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور است .

تا ششم آوریل 2007 میلادی در مــجموع 143 کـشور به عضویت این کــنوانسیون درآمده‌اند و عضویت دولت ایران به کنوانسیون مارپل و ضمائم I و II آن در 6 دیماه 1380صورت پذیرفت. همچنین اولین قانون داخلی در رابطه با جلوگیری از آلودگی های نفتی ناشی از فعالیت شناورها، قانون حفاظت از دریا و رودخانه های مرزی مصوب 1354 می‌باشد و قانون دوم در این خصوص، قانون تصــویب اصلاحات ضمائم کنــوانسیون بین المللی جلوگیری از آلــودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 ( مارپل 1973/78 ) مصوب 1380 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

با در نظر گرفتن مراتب فوق تا کنون در قوانین داخلی کشور، به جهت اهمیت موضوع، 5 قانون بطور مستقیم یا غیر مستقیم پیرامون مسئله آلودگی شناورها توجه نموده وبه تصویب رسیده است:

1.قــانون حــفاظت از دریاها و رودخـــانه های قابــل کشتیرانی در مقابـــل آلودگی به مواد نفــتی (مصوب 17/6/89 مجلس شورای اسلامی):

بر طبق این قانون، کشتی ها و نفتکش هایی که سالم باشند یا صدمه دیده و یا غرق شوند و یا در حال غرق شدن باشند و همچنین شناورهایی که در حال ساخت، تعمیر، اوراق و یا قطعه قطعه شوند بعنوان منابع آلوده ساز شناخته می‌شوند و تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی از آنها به هر شکل موجبات مسئولیت مالک کشتی را فــراهم می سازد، ملکف به اخذ بــیمه نامه مســئولیت می‌باشند.

ماده 6 قانون فوق الذکر صراحتا” اشعار می‌دارد:

“کلیه کشتی ها و نفتکش ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهای موضوع این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند.”

همچنین مطابق ماده 17 این قانون، ذینفع و مدعی خسارت، مدعی العموم یا یکی از سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران می‌باشند که امور مربوط به جبران خسارت وارد شده به سایر اشخاص و یا منابع ملی را پیگیری و اقدام می‌نمایند.

در پی تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی آن به شماره 127826/ت 48770 ه مورخ 16/7/92 از سوی هیات محترم وزیران به تصویب رسید و ضمن تعیین حداکثر تعهد بیمه نامه مسئولیت یا تعهد نامه مالی قابل ارائه از سوی مالکین شناور بر مبنای ظرفیت ناخالص هر شناور، بر ضرورت ارائه بیمه نامه مسئولیت برای شناورها یا تعهد نامه مالی تاکید نموده است.

سازمان بنادر و دریانوردی نیز طی بخشنامه شماره 6454/ص / 94 مورخ 9/3/94 به سازمان حفاظت محیط زیست، بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه، موسسات رده‌بندی، اتحادیه مالکان کشتی ایران و اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مسافر سراسر کشور، بر لازم الاجرا بودن این ضابطه تاکید داشته است.

بیمه نامه مسئولیت مالکین شناورها در برابر اشخاص ثالث :

این بیمه نامه مسئولیت مالک شناور را در برابر اشخاص ثالث (جانی و مالی) تحت پوشش قرار می‌دهد ولی در رابطه با خطر آلودگی بر طبق مفاد کلوز 280 بیمه نامه کشتی که از سوی شــرکتهای بیــمه و در چــارچــوب استــانداردهای بیـــن المللی عرضه می‌گردد، بــند 7 آن «خطر آلودگی» شناور را تحت پوشش قرار می‌دهد.

خطر آلودگی (Pollution hazard):

این بیمه، زیان ناشی از خسارت یا آسیب دیدگی کشتی را که به عمل مقامات دولتی (در حدود اختیاراتی که به آنها داده شده است) و به منظور پیشگیری یا کاهش خطر آلودگی یا تحدید آن ایجاد شود در صورتی که ناشی از خسارتی باشد که به کشتی وارد شده و خسارت مزبور مورد تعهد بیمه‌گر باشد جبران خواهد نمود مشروط بر آنکه عمل مقامات دولتی در این خصوص به علت اهمال یا غفلت در انجام وظیفه بیمه‌گذار، مالکان کشتی یا مدیران کشتی در امر پیشگیری یا کاهشخطر آلودگی یا تحدید آن نباشد . فرمانده، افسران، کارکنان یا راهنمای کشتی گرچه مالک سهمی از کشتی باشند از نظر مقررات این بند مالک تلقی نمی‌شوند.

این بیمهنامه می‌تواند دارای حد تعهد در دو بخش (در هر حادثه – در طول مدت بیمه نامه) باشد و یا اینکه یک حد تعهد ثابت (در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه) برای مدت بیمه یکسال برخوردار گردد.

2)- کنوانسیون خارج سازی مغروقه ها (نایروبی 2007):

تامین آبراه‌های ایمن به منظور تردد کشتی‌ها، یکی از مهمترین وظایف کشورهای صاحب بندر و صاحب ساحل است. وجود هر گونه مانع و یا لاشه کشتی‌های مغروق در مسیر سایر شناورها خطری بالقوه برای امر کشتیرانی و دریانوردی ایمن محسوب می‌گردد و می‌تواند هزینه‌ها و تعهدات زیادی را برای دولتها، مالکین کشتی ها و سایر اشخاص ایجاد نماید.

از آنجاییکه دولت جمهوری اسلامی ایران بر طبق مصوبه مورخ 12/3/89 مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون بین المللی نایروبی 2007 پیوسته و با توجه به الزام ماده 12 کنوانسیون مزبور مبنی بر ارائه بیمه نامه مسئولیت معــتبر یا تضــمین‌های مالی معتبر در خصوص مسئولیت شنــاورها پیــرامون شــناورهای مغــروقه (Wreck)، اخذ و ارائه این نوع بیمه طی بخشنامه شماره 7243/ص / 94 مورخ 17/3/94 از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی الزامی گردیده است.

مغروقه (Wreck)، طبق تعاریف مندرج در ماده یک کنوانسیون (تعاریف) نایروبی 2007 به شرح زیر تعریف شده است:

a. یک شناور غرق شده یا به گل نشسته / به گل زده شده، یا:

b. هر قسمت یا تکه ای از یک شناور غرق شده یا به گل نشسته / زده شده، شامل همه ی قطعات روی شناور و یا:

c. هر قطعه گم شده از یک شناور که در دریا غرق شده ، به گل نشسته یا رها شده است، یا:

d. یک شــناور که محتمل است یا به طول مدلل می توان انتظار داشت که غــرق می‌شــود یا به گــل می‌نشیند و ارزیابی دقیقی برای کمک به شناور یا دارایی‌های در معرض خطر آن قابل برآورد نیست.

همچنین، اصطلاح خارج سازی (پاکسازی – removal / remove) نیز به شرح زیر تعریف شده است:

“هر گونه اقدامی در راستای پیشگیری، کاهش و یا از بین بردن زمینه ی خطر در مورد یک مغروقه را «خارج سازی» گویند.”

منطقه انحصاری اقتصادی (E.E.Z) 1یک دولت عضو که طبق حقوق بین الملل تعیین شده است، چنانچه دولت عضوی چنین منطقه‌ای را تعیین نکرده است یک منطقه فراتر یا مجاور دریای سرزمینی آن دولت که توسط دولت مزبور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و بیش از 200 مایل دریایی از خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی اندازه‌گیری می‌شود امتداد نمی‌یابد.

صدور بیمه نامه در این رابطه می‌بایست از سوی شرکتهای بیمه و یا کلوپ های P&I 2 که به تایید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده صورت پذیرد.

حدود تعهدات شناورهایی که ظرفیت ناخالص آنها GT3 300 و یا بالاتر می‌باشند و اعم از اینکه تحت پرچم ایران و یا کشورهای خارجی دیگر باشند، بر طبق ماده 6 ( ا ) ( ط ) کنوانسیون تحدید مسئولیت در دعاوی مصوب 1976 به قرار زیر می‌باشد:

شناورهایی با ظرفیت ناخالص 500GT و کمتر معادل : S.D.R167000 4
شناورهایی با ظرفیت ناخالص 501 تا 30000GT ، معادل: S.D.R 167 به ازای هر تن افزایش تناژ
شناورهایی با ظرفیت ناخالص بیش از 30001 تا 70000 GT ، معادل : S.D.R125 به ازای هر تن افزایش تناژ
شناورهایی با ظرفیت ناخالص بیش از 70000 GT ، معادل : 83 S.D.R به ازای هر تن افزایش تناژ

بیمه نامه مسئولیت شناور ناشی از خارج سازی مغروقه :

(Certificate of insurance of liability for the removal of wrecks )

با توجه به اینکه برای پوشش معمول شناورها، هزینه‌های نجات (Salvage) برای خود شناور و به نفع مالک (ذینفع) ارائه می‌گردد، پوشش بیمه‌ای فوق متفاوت بوده و به نوعی اقدامی پیشگیرانه و احتیاطی برای کاهش خطرات و آلودگی‌های تبعی زیست محیطی برای دریاها و آبزیان و اشخاص ثالث محسوب می‌گردد.

هم اکنون بیمه مرکزی ج.ا.ا اجازه صدور بیمه‌نامه در خصوص خسارت‌های مرتبط با کنوانسیون خارج سازی مغروقه ها (نایروبی) را تا سقف 10000000 دلار از سوی شرکتهای بیمه مجاز اعلام نموده است. (شهریور 1394)

Blue Card:
سازمان بنادر و کشتیرانی در مقام تنها مرجع دریایی کشور، نسبت به صدور گواهینامه Bunker CLC 5 جهت شناورهای با پرچم ایران اقدام می‌نماید، لذا سازمان مذکور به شرکتهای بیمه مجوز صدور بیمه نامه مسئولیت در رابطه با جبران خسارتهای احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی را در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (6) قــانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به نفت مصوب 1389 اعطا می‌نماید.

شرکتهای بیمه نیز از سوی بیمه مرکزی اجازه صدور بیمه نامه مسئولیت ناشی از آلودگی سوخت را تا سقف 10 میلیون دلار دارا می‌باشند. (اسفند 1393)

4 ) بیمه مسئولیت شناورهای صیادی:

با توجه به ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و بهره برداری از منابع آبزی و تبصره ذیل آن، سازمان شیلات ایران در خصوص صدور پروانه صید، شرط ارائه بیمه نامه مسئولیت برای مالکین شــناورهای صیادی را الزامی نمــوده و بر طبق مفاد قــانونی اخذ «بیمه نامه مسئولیت معتبر در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی» اجباری گردیده است.

این نوع بیمه نیز به نوعی جبران کننده انواع مسئولیت برای شناورهای صیادی و بویژه در بخش خسارتهای مالی، موضوع رفع آلودگی اموال آسیب دیده اشخاص ثالث ناشی از حوادث موضوع بیمه و هزینه های پاکسازی و خارج سازی و انتقال را نیز شامل می‌گردد و تحت پوشش قرار می‌دهد.

شرایط این نوع بیمه نامه در جلسه مورخ 17/9/89 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و هم اکنون از سوی شرکتهای بیمه ارائه می‌گردد.

یکی از مهم ترین نقاط تناقض و یا نقص در پوشش این نوع بیمه، مستثنی شدن خسارت های وارد به محیط زیست در بند 8-5 استثنائات بیمه نامه می‌باشد که در این رابطه اصلاح و بازنگری پــیرامون انطباق نوع پوشش ها با استثنائات بــیمه نامه و برقراری پوشش جامع تر برای حفظ محیط زیست آبی در برابر خطر آلودگی ناشی از عملکرد شناورهای صیادی ضروری به نظر می‌رسد.

5) صندوق ملی محیط زیست:

بر اساس ماده 187 قانون پنــجم توسعه، مصوب 1389، هیات محترم وزیــران طی تصویب نامه شماره 113142/ت 49888 ه مورخ 27/9/93، اساســنامه صــندوق ملی محیط زیست را تصویب و به سازمان حفاظت محیط زیست ابلااغ نموده است. ماموریت و هدف از تاسیس این صندوق که در ماده یک از فصل اول ذکر شده به شرح زیر عنوان گردیده است.

«در جهت کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست و به منظور محافظت، احیا و بهــره برداری پــایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی، صندوق ملی محیط زیست که در این اساسنامه به اختصار، صندوق نامیده می‌شود، تاسیس می شود.»

همچنین در ماده 7 همان فصل عنوان گردیده است که:

«صــندوق می‌تواند از طریق شرکتها و موسسات بیمه، امکــانات و شرایــط لازم را برای بیمه کردن دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جــانوران وحــشی حمایت شده و در معرض خطر فراهم و حق بیمه مربوطه را از محل منابع و اعتبارات صندوق پرداخت نماید.»

به نظر می‌رسد علیرغم ظرفیت ایجاد شده از طریق صندوق ملی محیط زیست، پیش بینی لازم برای برقراری مدل مدیریت ریسک و بیمه که با رویکرد پیشگیرانه ( Prevention ) همراه باشد صورت نگرفته و در این ماده صرفا به حوزه حیات وحش توجه گردیده است در حالیکه اساسا در سایر بخش های زیست محیطی امکان و ظرفیت حضور فعال شرکتهای بیمه وجود دارد.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

گرچه قوانین موجود کشور به بخشی از ضرورتهای بیمه ای در حوزه زیست محیطی توجه نموده ولی با عنایت به گستردگی حیطه شمولیت خسارتهای زیست محیطی و آثار و عواقب آن در سطح پهنه ی زمینی، دریایی و هوایی و … لازم است تعامل و ارتباط بیشتری بین «ســازمان حفاظت محیط زیست» و «صــنعت بیمه کشور» برقرار گردد، شرکتهای بیــمه به غیر از وظیفه ای که از ناحیه مسئولیتهای اجتماعی خود (C.S.R) 6 بر عهده دارند، سعی می‌کنند روشهایی نوین را با نگاه و رویکرد تشویقی و ترغیبی در رابطه با موضوع کاهش آلودگی‌ها و مسئله زیست محیطی به اجرا در آورند و بستر و ظرفیت موجود در قــوانین زیســت محیطی و صندوق ملی محــیط زیســت می‌تواند زمینه ســاز تشــکیل «کارگروه تخصصی بیمه های زیست محــیطی» را فــراهم کند وبدین ترتیب شرکتهای بیــمه با طرح‌های بیمه ای تشویقی مانند ارائه تخــفیفات ویــژه برای انواع بــیمه نامه‌های خودروهای هــیبریدی و برقی و یا ارائه مزایای ویژه برای کارخانجات و صنایعی که سیستم تصفیه استاندارد را بکار می‌گیرند در بیمه نامه‌های آتش سوزی صنایع، نقش موثری را ایفا نمایند. همچنین الزامی نمودن انواع بیمه نامه‌های مسئولیت ناشی از آلودگی که مرتبط با امواج الکترومغناطیسی دکل های مخابراتی هستند و یا بیمه مناطق حفاظت شده، گونه‌های در معرض انقراض و نظایر آن قاعدتا” تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی شهرها و حفظ محیط زیست و گونه‌ها در سطح کشور در برخواهد داشت.

امید است نوشتار حاضر، زمینه لازم را برای تشکیل کمیته های تخــصصی مشترک بیمه‌هــای زیست محیطی و بستری مناسب برای تشکیل و تاسیس «شرکت بیمه تخصصی بیمه نامه های زیست محیطی» و به تبع آن تاسیس و راه اندازی شرکت های ارزیاب ریسک و ارزیاب خسارت های زیست محیطی را فراهم نماید.