مسابقه بیمه گران با تورم

اشتباهات صنعت بیمه در سال 99 چه بود؟

مظلومی:به نظرم یکی از اصلی‌ترین اشتباهاتی که در صنعت بیمه هم در سال ۹۹ و هم در سال‌های قبل مرتکب شده‌ایم مربوط به رشتة درمان است. این رشته مطالبات معوق تولید می‌کند یا اشتباهی که در رابطه با رشتة مهندسی مرتکب شدیم و در سال ۹۹ نیز بسیار تشدید شد./پیکارجو: من صورت‌های مالی اغلب شرکت‌های بیمه را بررسی می‌کردم و متوجه شدم طی 9 ماهۀ 99 وضعیت وصول مطالبات آنها بسیار وخیم است و این یک تهدید محسوب می‌شود و اثرات آن در سال بعد خود را بروز خواهد داد. /ملکی: سالیان زیادی است که مسئلة ریسک عدم توازن ترکیب پرتفوی شرکت‌های بیمه بیان می‌شود. متأسفانه هر فردی که در رأس شرکت بیمه قرار می‌گیرد با توجه به اینکه سهامدار عمده شرکت به چه شرکتی وابسته است، ریسک‌های آن شرکت را بدون بررسی کارشناسی وارد شرکت بیمه می‌کند.

به گزارش ریسک نیوز سال آماری99 گذشت اما کنکاشی در صورتهای مالی نه ماهه و ده ماهه 99 که تاکنون در دسترس است خالی از لطف نیست . سالی که با کرونا طی شد اما در نیمه اول سودهای سرشار بورسی را نصیب بیمه گران کرد اما کماکان ریسک عدم وصول مطالبات پابرجاست؛ به ویژه در مورد شرکت‌هایی که بیمه‌های اقساطی در سطح خرده‌فروشی دارند . ریسک دیگری که شرکت‌های بیمه همیشه با آن مواجه بودند؛ اما امروز شدیدتر شده است پذیرش ریسک‌های بیمه‌گری مازاد بر ظرفیت و توان شرکت‌هاست.

برای اینکه ریسک‌های درون‌زای صنعت بیمه را بررسی کنیم و در نهایت پیش‌بینی تحقق اهداف شش ماهه در ترازنامة سال ۱۴۰۰ را در رشته‌های زندگی و غیر زندگی بدانیم میز سخنی با حضور یونس مظلومی، مدیر عامل بیمه تعاون، کامبیز پیکارجو عضو هیات مدیره بیمه آرمان و سیامک ملکی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در بیمه داری نوین برگزار شد که از پی می آید:

در این میزگرد سه محور را بررسی می‌کنیم؛ در محور اول تحلیل صورت‌های مالی ۹ الی 10 ماهه را داریم. در محور دوم ریسک‌های درون‌زای صنعت بیمه را بررسی می‌کنیم. در محور سوم پیش‌بینی تحقق اهداف شش ماهه در ترازنامة سال ۱۴۰۰ را در رشته‌های زندگی و غیر زندگی مرور خواهیم کرد.

• آقای مظلومی لطفاً در مورد محور اول توضیحات لازم را در مورد سودآوری و ترکیب سود بیان کنید.

مظلومی: پیش‌بینی در مورد عملکرد فروش صنعت بیمه برای سال ۹۹ بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است که تصور می‌کنم تاکنون محقق شده است. گزارش عملکرد ۹ ماهه در بخش درآمد حق بیمه و فروش، حاکی از این است که صنعت بیمه نسبت به سال قبل حدود 35 درصد رشد دارد. چند دیدگاه از نظر عملکرد تولید حق بیمه در این زمینه وجود دارد؛ برخی معتقدند؛ صنعت بیمه با توجه به لحاظ نرخ تورم، نه تنها رشدی نداشته بلکه با احتساب نرخ تورم می‌توان گفت؛ تولید حق بیمه با احتساب ارزش زمانی پول حتی کاهش هم پیدا کرده است؛ البته من با این دیدگاه موافق­تر هستم؛ ولی برخی ارزش اسمی و ریالی حق بیمه تولیدی را در نظر می‌گیرند و حق بیمه را با رشد همراه می‌دانند.

نکتة دیگر در مورد حق بیمه تولیدی ۹ ماهه اینکه ما شاهد کاهش تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در ۹ ماهه هستیم که به نظرم نکتة خوبی نیست؛ به تعبیر دیگر با توجه به اینکه رشد جمعیتی و در حوزه‌های گوناگون مثل تعداد وسایط نقلیه و واحدهای مسکونی و اداری رشد داریم باید در تعداد بیمه‌نامه نیز همیشه در حال رشد باشیم.

• کاهش رشد در کدام رشته‌ها رخ داده است. ممکن است در حوزة باربری که به واسطة کرونا کاهش یافته بیمه‌نامه‌های صادره هم کاهش یابد.

مظلومی: بله درست است؛ البته تصور می‌کنم بیشترین نسبت کاهش تعداد بیمه‌نامه را به دلیل افزایش حق­بیمه­ها برای بیمه­شدگان و کاهش تقاضا یا تغییر نوع قراردادها باید به رشتة بیمه درمان اختصاص داد. در رشته­های دیگر مانند بیمه مهندسی نیز احتمالاً شاهد کاهش تعداد خواهیم بود. در مورد عملکرد صنعت بیمه در نه ماهه شاهد این هستیم که بسیاری از شرکت‌ها از نظر عملیات بیمه‌گری سودی کسب نکرده‌اند یا دچار زیان شده‌اند و سودی که شرکت‌های بیمه در ۹ ماهه تولید کرده‌اند عمدتاً از محل سرمایه‌گذاری‌هاست و عمدة سودشان به سود حاصله از سپرده‌گذاری منابع نزد بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است؛ البته به صورت کلاسیک بیان می‌شود که سود شرکت‌های بیمه اصولاً نباید از محل عملیات بیمه‌گری باشد؛ بلکه شرکت‌های بیمه باید از محل ذخایر ایجاد شده ناشی از فروش بیمه‌نامه در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و سود کسب کنند؛ حتی برخی نسبت به این موضوع که سود حاصل از سرمایه‌گذاری سود عملیات بیمه‌گری و سود عملیاتی نامیده نشود انتقاد دارند و بیان می‌کنند که سودی که از محل سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود به نوعی سود عملیاتی است؛ چون منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را حق بیمة تولیدی ایجاد کرده است.

• رئیس پژوهشکدة بیمه اعلام کردند که کاهش پنج درصدی حق بیمه در سه فصل اخیر هم در تعداد بیمه‌نامه و هم در تولید حق بیمه بوده است نظرتان را در این‌باره بیان کنید.

مظلومی: تعداد بیمه‌نامه مشخص است؛ یعنی گزارشی از تعداد بیمه‌نامه‌های صادره 98 و 99 را در اختیار داریم که طبق آمار اعلام‌شده از سوی بیمه مرکزی تعداد آنها کاهش یافته است و کسی در این مورد اختلاف نظر ندارد؛ ولی شاهد هستیم که مبلغ ریالی حق بیمه افزایش پیدا کرده است. کسانی که معتقدند حق بیمه افزایش پیدا نکرده است ارزش زمانی پول را لحاظ می‌کنند؛ مثلاً هزار تومان سال ۹۹ ارزش کمتری نسبت به هزار تومان سال ۹۸ دارد؛ به این ترتیب برای محاسبة حق بیمه نه ماهه سال ۹۹ باید ارزش زمانی آن را نسبت به سال ۹۸ نیز در نظر گرفت و این دو را با یکدیگر مقایسه کرد و به نظر می­رسد که مقایسه صحیح­تری است.

• آقای پیکارجو به محور اول از سه زاویة عملیات بیمه‌گری، بورس و سپرده‌گذاری بپردازید.

پیکارجو: من با صحبت‌های آقای دکتر کاملاً موافق هستم. سه اتفاق تحریم و کرونا و تورم، نشان می‌دهد که صنعت بیمه دچار نوعی تشدید عدم تعادل در مرزکارآمدی که شاید در دیدگاهی عمومی ناکارآمدی تلقی شود.

• یعنی معتقدید صنعت بیمه ناکارآمد بوده است و حال با این سه عامل تشدید شده است؟

پیکارجو: همانگونه که اشاره کردم شاید واژه و یا تلقی ناکارآمد واژة درستی نباشد، بهتر است از واژة عدم تعادل در مرزکارآمدی یا نهایتاً کارآمد نبودن استفاده کنیم. صنعت بیمه به معنای اخص کلمه کارآمد نیست. در مورد بررسی کارآمدی صنعت بیمه‌ای شایسته است این موضوع را در روی مرز کارایی به دقت باید بررسی شود در این خصوص یه نشانه یا عامل محک زنی آن را می‌توان در این نکته مطرح کرد که مثلاً در زاویه بیمه‌گری به چه میزان صنعت می‌تواند بیمه‌نامه‌های مورد نیاز جامعه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با نرخ عادلانه و متناسب با ریسک بیمه‌گذار ارائه کند.

آیا صنعت بیمه امروز دچار نرخ‌شکنی است؟ مسلماً من نام آن اتفاق در صنعت بیمه را نرخ‌شکنی نمی‌گذارم؛ چون نرخی وجود ندارد که شرکتی از آن عدول کند. در اصل عدم ارائه نرخ اقتصادی و فنی و غیرکارشناسی در صنعت وجود دارد که با گذشت زمان بر شدت آن افزوده تر می‌شود و جالب است این اتفاق اغلب در شرکتهای جوان، کوچک، شرکتهای با مشکلات جدی مالی اتفاق می‌افتد. بله واقعیت این است که سیستم نرخ‌دهی و محاسبه آن(آکچوئری) صنعت بیمه ضعیف بوده و یا بسیار کم اهمیت تلقی شده است. متاسفانه در حال حاضر در صنعت ملاک سیستم نرخ‌دهی در صنعت بیمه بر اساس ریسک بیمه‌گذار نیست؛ بلکه بر اساس رقابت با یکدیگر است.

البته در دو سال اخیر شیوع بیماری کرونا سبب شد تا دیجیتالیزه شدن صنعت بیمه توسعه یابد و انواع ریسک‌های بیمه‌گذاران تغییر کرده و پیچیده‌تر شود؛ اما همچنان بیمه‌نامه‌ها متناسب با ریسک‌های پیرامون بیمه‌گذاران حقیقی و حقوقی توسعه پیدا نکرده است و شرکت‌های بیمه همان بیمه‌نامه‌های گذشته را می‌فروشند به جرأت می‌توانم، بگویم که بیمه‌نامه‌های بیست سال پیش همچنان ادامه دارند؛ البته تغییراتی انجام شده است؛ ولی متناسب با رشد و افزایش تنوع ریسک‌ها رشد نکرده‌اند. بطورکلی وقتی به برنامه‌ریزی توسعة صنعت بیمه در جهان می‌نگرید متوجه می‌شوید متناسب با رشد تکنولوژی و تنوع و پیچیدگی ریسک‌های پیرامون فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بیمه‌گذاران اعم از حقیقی و حقوقی، بیمه‌نامه‌های تخصصی‌تر وارد شده است.

• آیا تقاضا وجود نداشت یا عرضه محصولات را ارائه نکرده است؟

پیکارجو: در اقتصاد دو اصطلاح داریم؛ یکی اینکه تقاضا عرضة خود را ایجاد می‌کند. دیگری قانون سی(Say’s Law) نام دارد و آن اینکه “عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌کند”. مسلماً است که نیاز بیمه در کشور وجود دارد؛ ولی بیمه‌گذاران توانایی علمی برای شناسایی ریسک‌های خود را ندارند تا متناسب با آن درخواست بیمه‌نامه کنند؛ بنابراین بیمه‌گر‌ها موظف‌اند ریسک‌ها را شناسایی و دسته‌بندی و محصولات متناسب با آنها را ایجاد کنند و ریسک‌ها را پوشش دهند؛ مثل بیمة کرونا که بیمه تعاون ایجاد کرد و …

• این تشخیص تقاضاست.

پیکارجو: تقاضا همیشه به صورت بالقوه وجود دارد؛ مثل بازی‌های کامپیوتری یا کاربردهای مختلفی که یک تلفن همراه دارد یک تلفن همراه بازی، تلویزیون، رادیو و بسیاری امکانات دیگر دارد؛ البته تقاضای معنی‌داری در این مورد وجود نداشت بلکه عده‌ای درخواست کردند و عده‌ای دیگر آنها را تأمین کردند.

در ادبیات توسعة همه‌جانبه یک بیمه‌گر را بهتر است در قالب مفاهیم مرز کارا بررسی کنیم؛ بیمه‌گر فروشندة محصولی به نام ریسک است که یک محصول ناملموس محسوب می‌شود.

انتظار داشتیم با افزایش تورم، رشد حق بیمه صادره افزایش یابد؛ اما نشد. حق بیمه صادره به اندازة تورم که به طور متوسط ۴۰ درصد بود رشد نکرده است؛ مثلاً من انتظار داشتم قبل از 10 ماه از 80 درصد عبور کنیم؛ ولی نکردیم؛ چون بیماری کرونا شیوع پیدا کرد و این امر سبب شد تا کسب و کارها تعطیل شوند و مردم در خانه بمانند و درآمدشان محدود شود؛ حتی یک سری از کسب و کارها تعطیل شدند و برخی کسب و کارها نیز به دلیل ضعف نقدینگی بیمه‌گذار حقیقی و حقوقی فروش نداشتند؛ به این ترتیب رشد اسمی حق بیمه شرکت‌های بیمه اگر متناسب با پیش‌بینی‌ها خوب از آب در بیاید؛ ولی نسبت به تورمی که داشتیم یعنی به قیمتهای واقعی خوب نبوده است یا نخواهد بود.

نکتة دیگر اینکه روند بگونه‌ای است که مسلماً تعداد بیمه‌نامه‌ها کاهش خواهد داشت. بله اثرات شیوع بیماری کرونا کاملاً در این بخش مشهود است. اقتصاد ایران، دارای رکود تورمی است و این امر نیز مزید بر علت است؛ اما سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با تمام این موارد صنعت بیمه وضعیت خوبی داشت یا نداشت؟ شرکت‌های بیمه در بخش درآمد، سرفصل مهمی به نام سهم نگهداری دارند. باید بدانیم درآمد سهم نگهداری بیمه‌گران چگونه بوده و نسبت درآمد سهم نگهداری به حق بیمه صادره چقدر است؟ این مهم است تا بتوانیم ارزیابی درستی از عملکرد 10 ماهه داشته باشیم.

من صورت‌های مالی اغلب شرکت‌های بیمه را بررسی می‌کردم و متوجه شدم در اکثر مواقع طی 9 ماهة 1399 وضعیت وصول مطالبات آنها بسیار وخیم است و این یک تهدید محسوب می‌شود و اثرات آن در سال بعد خود را بروز خواهد داد.

• به نظرتان کاهش پنج درصدی حق بیمه تولیدی، رقم درستی است یا خوش‌بینانه است یا بدبینانه؟

پیکارجو: پنج درصد خوش‌بینانه است. دربارة سود باید بگویم که چه در 9 ماهه و چه در 10 ماهه نمی‌توانیم سود شرکت‌های بیمه را محاسبه کنیم؛ چون به نظرم همة اعداد غیر قابل بررسی هستند؛ چون بزرگ‌ترین عاملی که روی سود شرکت‌های بیمه اثر دارد ذخایر فنی است و از آنجا که حسابرسان، ذخایر فنی را طی 9 یا 10 ماه نمی‌گیرند؛ بنابراین شرکت‌های بیمه تأییدیه‌ای از سوی بیمة مرکزی ندارند؛ در این صورت هزینه‌های کمتر برآورد شده(under estimate) است.

وقتی شرکت‌های بیمه در پایان هر سال از بیمه مرکزی استعلام ذخایر فنی می‌گیرند به صورت کلی در اکثر مواقع شرکت‌های بیمه، ذخایر اعلامیشان قبل از اخذ نظرات نهاد ناظر، رقمهای بطور معناداری کمتر است. به طوری که ذخایری که در پایان دوره مالی یکساله با تایید بیمه مرکزی شرکتها در گزارشهای مالی خود می‌گذارند بسیار بیشتر از ذخایر قبل از اصلاح است. البته بازهم این ذخایر اعلامی بحث و نقدهایی دارد که در این جلسه نمی‌گنجد. اما گاهی این امر برای نشان دادن سود بیشتر اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در سنواتی که صورتهای مالی حسابرسی(3 ماهه و 9 ماهه) نمی‌شود و مهم‌تر از آن در سنواتی که بیمه مرکزی تأییدیه روی ذخایر فنی اعلام نمی‌کند(6 ماهه) نمی‌توان روی سود‌های محاسبه‌ شده تحلیل درستی ارائه نمود. به این ترتیب معیار درست بررسی و آنالیز سودآوری صنعت بیمه در پایان سال یعنی 29 اسفند هر سال است.

در مورد ترکیب سرمایه‌گذاری باید بگویم که همیشه در اقتصاد معتقدیم که دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و کاسبان خوبی نیستند. البته در این شرایط قصد دارم این موضوع را به بیمه‌گران تعمیم دهم؛ سابقه نشان می‌دهد به جز چند شرکت، بقیة شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاران خوبی نیستند؛ گاهی دلیل این امر را محدود کردن آیین‌نامه سرمایه‌گذاری می‌دانیم؛ اما من در بیمه مرکزی هم حضور داشتم، می‌دانم این موضوع بهانه‌ای بیش نیست؛ چون در آیین‌نامة سرمایه‌گذاری بندی وجود دارد که بر مبنای آن هر کسی قصد دارد در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند می‌تواند با دریافت مجوز سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ بنابراین راه آن وجود دارد.

کوچک‌ترین واحد مدیریتی در هر شرکت بیمه‌ای، بخش سرمایه‌گذاری آن است؛ در صورتی که سود اصلی شرکت‌های بیمه ناشی از درآمد سرمایه‌گذاری آنهاست. آیا تعداد کم که لزوماً هم ممکن است بضاعت شاخص تحلیل سرمایه را هم ندارند چنین چیزی داشته باشند؟ قبل از خصوصی‌سازی سهم بسیار زیادی از درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه سود سپرده‌شان بود؛ اما از وقتی نرخ بهرة بانکی پایین آمد بیمه‌گران وقتی سود می‌کنند که بازار سهام بالا برود.

• می‌توانستند در سایر موارد هم سرمایه‌گذاری کنند؟

پیکارجو: بله می‌توانستند. شرکت‌های بیمه یا در ساختمان یا در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حالی که امکانات و بخش‌های سرمایه‌گذاری بسیاری وجود دارد.

• آقای ملکی از زاویه کلان به موضوع بپردازید.

ملکی: همکاران من جزئیات آمار‌های اظهاری از سوی شرکت‌های بیمه را هر ماهه بررسی می‌کنند؛ وقتی آمار اظهارشده، تغییر محسوسی داشته باشد از شرکت بیمه ذی‌ربط پرسش می‌شود که این آمارتان نسبت به ماه گذشته یا ماه مشابه سال گذشته تغییر فاحشی دارد، علت چیست؟ و بر اساس پاسخ دریافتی، تحلیل مناسب، ارائه می‌شود.

• آیا بالعکس آن هم وجود دارد؟

ملکی: بله. چون آمارها را هر ماه رصد می‌کنیم و سیستمی که در اختیار داریم خوداظهاری شرکت‌هاست؛ به این ترتیب خوداظهاری شرکت‌های بیمه را با آمارهای گذشته بررسی و تحلیل می‌کنیم.

به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه تا پایان بهمن ماه امسال بنا به آمار اعلامی مرکز آمار کشور، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور ۲/۳۴ درصد رسیده است با این شرایط رشد حق بیمه تولیدی ۳۷ درصد بوده است؛ که اگر تورم را از آن کسر کنیم باز رشد صنعت بیمه مثبت است.

در مورد تعداد بیمه‌نامه‌ها باید بگویم؛ من با صحبت آقایان موافقم که مشکلات بسیاری از جمله افزایش تورم، شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است وصنعت بیمه هم به عنوان جزیی از بخش خدمات متأثر از روند کاهشی رشد اقتصاد کشور است.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در ده ماهة سال 99 نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد منفی نشان می‌دهد که بیشتر متأثر از ثابت ماندن تعداد بیمه‌نامه‌های رشته شخص ثالث و حوادث راننده شرکت بیمه ایران با توجه به سهم ۴۱ درصدی این شرکت و همچنین رشد منفی شرکت‌های بیمه البرز، معلم و پارسیان با سهم ۵/۱۲ درصدی این شرکت‌ها در بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده است. البته ۱۱ شرکت دیگر نیز رشد منفی در رشته اشاره شده، طی ماه اخیر دارند که در مجموع باعث رشد منفی تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در سال جاری شده است که نشان‌دهندۀ تأثیر مستقیم رشد منفی اقتصاد کشور در صنعت بیمه کشور است.

باید این واقعیت را قبول کنیم که بیش از 40 سال است که رشد اقتصادی‌ کشورمان بنا به عوامل مختلف؛ جنگ، تحریم‌ها و مدیریت ناکارآمد، عدم سرمایه‌گذاری و … رو به نزول است که اثرات آن با توجه به تحریم‌های شدید و شیوع بیماری کرونا بروز بیشتری پیدا کرده است؛ به همین دلیل معتقدم؛ صنعت بیمه هم که خود جزئی از بخش خدمات اقتصاد کشور است متأثر از صدمات وارده به اقتصاد کشور طی سالیان گذشته در روندی کندتر نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در شاخص‌های بیمه‌ای از صنعت بیمه جهان عقب افتاده است. درآمد سرانۀ پایین، نرخ بیکاری و تورم بالا طی سالیان اخیر، توان بیمه‌گذاران را در خرید انواع بیمه‌های مرتبط با زندگی و کسب و کارشان را سال به سال کاهش داده است.

البته به نظرم پایداری وضعیت صنعت بیمه در مقام مقایسه با سایر بخش‌های خدماتی کشور با توجه به کاهش نرخ رشد آنها طی سالیان اخیر، بهتر بوده است. در آغاز برنامة ششم توسعۀ کشور، متوسط سالانۀ نرخ رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) هشت درصد و متوسط نرخ تورم سالانه ۸/۸ درصد در سال پایانی برنامه اعلام شده است دو نرخی که برای برنامه‌ریزی بخش‌های اقتصادی کشور طی سال‌های برنامه اعلام شده بود، تبدیل به نرخ تورم دو رقمی و رشد اقتصادی منفی طی سال‌های برنامه شد و هیچ صنعتی نتوانست برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد.

در مورد پیش‌بینی حق بیمه تولیدی در پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به روند سال‌های ‌گذشته ماه‌های بهمن و اسفند دو ماه بسیار مهم برای صنعت بیمه است؛ چون آمار حق بیمه در این دو ماه روند صعودی دارد. آمار حق بیمة ما در حال حاضر ۷/۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان 10 ماه است و احتمال قریب به یقین در پایان 12 ماهة سال 1399 این رقم از مرز ۸۱ هزار میلیارد تومان عبور کند، و نسبت خسارت بین ۵۱ تا ۵۵ درصد باشد.

• در خلال صحبت‌های خود بیان کردید که با شرکت‌های بیمه تماس می‌گیرید و در مورد اختلاف آمار آنها صحبت می‌کنید آیا در یک الی دو ماه اخیر با شرکتی تماس گرفته‌اید تا در مورد رشد یا افت آنها بدانید؟

ملکی: همان‌طور که بیان کردم در صورت کاهش محسوس آمار خوداظهاری شرکت بیمه برای بررسی علت با شرکت تماس گرفته می‌شود؛ اما از آنجایی که علت عمدۀ کاهش تعداد بیمه‌نامه‌ها طی سال جاری به واسطۀ تعطیلی کارخانه‌ها به طور موقت، کاهش ساخت و ساز، حمل و نقل، کاهش تقاضا و کاهش درآمد مردم و … همگی به علت رکود اقتصادی تشدیدشده از شیوع بیماری کرونا و تشدید تحریم‌ها مشخص بود؛ بنابراین تماس‌ها برای کسب اطمینان بیشتر گرفته می‌شود.

• آقای مظلومی به ریسک‌ها بپردازید. در سال ۹۹ چه ریسک‌هایی درون‌زا هستند و چقدر صورت‌های مالی را متأثر کرده‌اند؟ سؤال دیگر اینکه آیا بی‌توجهی شرکت‌های بیمه به نیاز مشتریان وضعیت ریسک را تغییر می­دهد؛ مثلاً شما در دوران شیوع بیماری کرونا بازار را نیازسنجی کردید و بیمه‌نامة توقف کسب و کار ناشی از اپیدمی را ارائه دادید آیا بی‌توجهی شرکت‌های بیمه به این مسئله می‌تواند روی ریسک تاثیر بگذارد؟

مظلومی: قبل از پاسخ به این سؤال باید در مورد محور اول به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه بیمه‌نامه‌ها از نظر تعدادی کاهش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه هم 48 درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته کاهش یافته و ارزش مبلغی نیز ۴۸ درصد کاهش یافته است؛ از طرف دیگر در حداقل پنج رشتة بیمه‌ای از جمله حوادث، باربری، درمان، مهندسی و پول کاهش تعداد بیمه‌نامه داریم. ضمناً در این آمار نه ماهه شاهد کاهش تعداد بیمه­های آتش­سوزی نیز هستیم.

پیکارجو: در حالی که متوسط افزایش قیمت مسکن ۲۰۰ درصد است.

مظلومی: تعداد بیمه ­نامه رشتة باربری حدود شش درصد و رشتة حوادث ۵۷ درصد و رشتة درمان 90 درصد و رشتة مهندسی حدود 4 درصد کاهش پیدا کرده است.

• آیا علت این کاهش‌ها ناشی از رکود اقتصادی است؟

مظلومی: ناشی از رکود اقتصادی و شیوع بیماری کروناست. کاهش بیمه‌نامه‌های مهندسی معنای واضحی دارد و آن اینکه همة پروژه‌ها و ساخت و سازها متوقف شده‌اند یا پروژة جدیدی وجود ندارد؛ وقتی تعداد بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی کم می‌شود؛ یعنی خرید بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی کاهش پیدا کرده است و وقتی تعداد بیمه‌نامة باربری کم شده به این معناست که واردات و ترابری کاهش یافته‌اند؛ همة اینها حاکی از این است که سایر مؤلفه‌های اقتصادی که با انقباض مواجه شده‌اند خود را در تعداد بیمه‌نامه‌ها نشان داده‌اند و می‌توانیم، بگوییم که رشد 37 درصدی حق بیمه می‌تواند یک رشد اسمی باشد و اگر می‌خواست واقعی باشد قاعدتاً باید به تورم نقطه به نقطه نزدیک می­بود.

• اگر بیماری کرونا شیوع پیدا نکرده بود چقدر رشد می‌کرد؟

مظلومی: اگر حق بیمه به اندازة تورم نقطه به نقطه در پایان هر ماه رشد کرده باشد، می‌توانیم، بگوییم که صنعت بیمه خود را در همان جایگاه سال قبل حفظ کرده است؛ ولی اگر کمتر از تورم رشد کرده باشد می‌توانیم، بگوییم کاهش داریم و اگر بیشتر از تورم رشد کرده باشد، می‌توانیم، بگوییم صنعت بیمه رشد کرده است.

نکتة دیگر دربارة آنچه آقای ملکی بیان کردند و آن اینکه طی دو ماهة پایانی سال تعداد بیمه‌نامه‌های صادره‌مان بیشتر می‌شود کاملاً موافقم؛ یعنی در دو ماه آخر سال تعداد بیمه‌نامه‌هایی که صادر می‌کنیم قابل مقایسه با ماه‌های دیگر سال نیست؛ ولی این آمار مقایسه‌ای، آمار مقایسه‌ای با مدت مشابه است؛ یعنی سال گذشته هم همین حالت وجود داشت. سال گذشته هم دو ماه آخر در آن لحاظ نشده است.

نکتة دیگر اینکه با قطعیت می‌توانم، بگویم که حق بیمة تولیدی ۸۰ هزار میلیارد تومان را رد می‌کند؛ چون طی 10 ماه حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان صادر کرده‌ایم و اگر همین روند ادامه یابد در دو ماه هم بنا بر فرض ۱۴ هزار میلیارد تومان صادر خواهیم کرد به این ترتیب به حداقل 80 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. با توجه به اینکه طی دو ماه آخر سال خیلی بیشتر از میانگین ماه­های قبل بیمه­نامه صادر می‌شود.

• پس می‌توان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای سال جاری پیش‌بینی کرد؟

پیکارجو: خیلی خوش‌بینانه است به نظرم از 83 نمی‌گذرد.

• شرکت‌های بیمه می­توانستند جلوی چه ریسک‌هایی را بگیرند و وضعیت بهتری داشته باشند.

مظلومی: همان‌طور که آقای دکتر پیکارجو نیز اشاره کردند؛ یکی از اتفاقاتی که در سال ۹۹ مانند سال‌های قبل داشتیم عدم وصول مطالبات بود که کماکان سایه‌اش بر صنعت بیمه سنگینی می‌کند.

• معتقدید که شرکت‌های بیمه به ریسک مطالبات معوق بی‌توجهی کرده‌اند؟

مظلومی: بله معتقدم؛ شرکت‌های بیمه به آنچه پیش‌بینی کرده بودند، نرسیده‌اند و همچنان مبلغ مطالبات معوق آنها در صورت‌های مالی‌شان عدد بالایی است.

• آیا می‌توان یکی از دلایل وصول نشدن حق بیمه‌ها را شیوع بیماری کرونا دانست؟

مظلومی: یکی از دلایل آن می‌تواند شیوع بیماری کرونا و دلیل دیگر رکود اقتصادی باشد. ریسک عبارت است از احتمال وقوع یک پیشامد نامطلوب در آینده. اگر امروز درگیر آنچه در گذشته اتفاق افتاده است هستیم نام آن بحران است و اگر در دوباره اتفاق بیفتد نامش اشتباه است. این دست اشتباهات در بخش بیمه‌گری نیز وجود دارند؛ مثلاً در بخش بیمه درمان به دلیل قیمت‌های تعیین‌شده بسیاری از شرکت‌های بیمه از نظر عملیاتی با زیان مواجه شده‌اند. چرا معتقدم اشتباه است؟ چون در برخی رشته‌ها حتی اگر عملیات بیمه‌گری، سودآور نیست؛ اما حق بیمه‌ای تولید می‌شود که می‌توان از محل ذخایر آن سرمایه‌گذاری و سود تولید و زیان ناشی از آن رشته را جبران کرد. این روند قابل قبول است؛ ولی در رشتة درمان این اتفاق نمی‌افتد؛ چون قبل از اینکه حق بیمه دریافت شده باشد شروع به پرداخت خسارت می‌کنیم؛ به این ترتیب رشتة درمان با بقیه انواع بیمه‌ها متفاوت است؛ چون در این رشته هیچ رسوب حق بیمه‌ای نداریم تا از محل منابع آن سرمایه‌گذاری کنیم.

به نظرم یکی از اصلی‌ترین اشتباهاتی که در صنعت بیمه هم در سال ۹۹ و هم در سال‌های قبل مرتکب شده‌ایم مربوط به رشتة درمان است. با اینکه این رشته مطالبات معوق تولید می‌کند یا اشتباهی که در رابطه با رشتة مهندسی مرتکب شدیم و در سال ۹۹ نیز بسیار تشدید شد؛ در بخش بیمه‌نامه‌های تضمین کیفیت ساخت است، در حالی که این رشته می‌توانست برای صنعت بیمه بسیار جذاب باشد و بخش مهمی از صنعت بیمه را به خود اختصاص دهد؛ بسیاری از شرکت‌های بیمه با کاهش شدید حق بیمه در این رشته مواجه شدند، به طوری که تصمیم گرفتند دیگر در این رشته فعالیت نکنند و عملاً به نحوی این محصول به زودی حذف خواهد شد. در رشتة آتش‌سوزی علاوه بر کاهش تعداد بیمه‌نامه قیمت‌ها نیز بسیار کاهش یافته است و این هم از اشتباهاتی است که صنعت بیمه مرتکب شده است.

• آیا ریشه این اشتباهات را در مدل‌های بازاریابی می‌دانید؟

مظلومی: ریشة بسیاری از این اشتباهات در قیمت‌گذاری‌هاست.

• این همان نرخ‌شکنی است.

مظلومی: نام آن را نرخ‌شکنی نمی‌گذارم؛ چون معمولاً باید نرخی باشد تا شما آن را بشکنید؛ ولی در این رشته‌ها نرخ و تعرفه‌ای وجود ندارد؛ بنابراین نام آن را اشتباه در نرخ‌دهی می‌گذارم. با جمیع این جهات صنعت بیمه در مقایسه با بسیاری از بخش‌های اقتصاد و کسب و کارها صنعت بسیار سالمی است.

به نظرم تعیین قیمت بیمه شخص ثالث توسط شورای بیمه سبب می‌شود تا در این رشته رقابتی وجود نداشته باشد و این یکی از بزرگ‌ترین شانس‌های شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه محسوب می‌شود.

شرکت‌های بیمه تحت نظارت سخت‌گیرانة بیمه مرکزی قرار دارند، شاید بسیاری از این موضوع رضایت نداشته باشند؛ ولی به نظر من نظارت سخت‌گیرانة بیمه مرکزی سبب می‌شود تا بیمه‌گذاران همیشه مطمئن باشند که شرکتی که نزد آن بیمه شده­اند از گردونه رقابت‌ها حذف یا ورشکسته نمی‌شود؛ از طرفی با توجه به نظارت سخت‌گیرانة بیمه مرکزی بر صنعت بیمه می‌توان این صنعت را صنعتی سالم دانست؛ چون بیمه مرکزی بر ذخایر و توانگری شرکت‌های بیمه نظارت دارد تا ریسک‌هایی که ممکن است شرکت‌های بیمه را زمین بزنند اتفاق نیافتد؛ تنها اتفاقی که ممکن است برای شرکت‌های بیمه رخ دهد این است که سودآوری‌شان کاهش یابد؛ ولی در عین حال قابل اعتماد باقی می‌مانند.

• آقای پیکارجو لطفاً به ریسک‌ها بپردازید و بگویید بی‌توجهی به ریسک‌ها چه عواقبی برای شرکت‌های بیمه دارد از طرفی بگویید شرکت‌های بیمه به چهار ریسک اصلی چقدر بی‌توجهی کرده‌اند و حاصل این بی‌توجهی چیست؟

پیکارجو: طبقه‌بندی‌های مختلفی برای ریسک وجود دارد؛‌ اما در شرکت‌های بیمه دو بخش فنی و مالی داریم و مرز تخصصی بین این دو تعیین می‌کنیم؛ اما من مرزی بین فنی و مالی قائل نیستم. فردی که در بستر فنی یک شرکت بیمه قرار دارد؛ اگر مالی نداند اصلاً بیمه‌گر نیست. یک فرد مالی در معاونت مالی ـ اداری اصلاً مالی نیست. می‌خواهم بگویم فرآیند بیمه‌گری با مالی آغاز و با مالی پایان می‌یابد؛ یعنی تقبل ریسک می‌کنیم؛ به تعبیر دیگر ریسک بیمه‌گذار را دریافت می‌کنید و با نقدینگی داخل می‌آید و خسارتش را می‌پردازید و بیرون می‌رود.

همان‌طور که بیان کردید ما طبقات ریسک مختلفی داریم و این طبقات ریسک به صورت پرکتیکال از یک سر به سر دیگر پررنگ‌تر می‌شوند. صنعت بیمه از دید من در مواجهه با ریسک، دچار یک سری عدم کارایی است که این عدم کارایی‌ها ممکن است مربوط به ضعف مدیریت یا ضعف دانش فنی یا ضعف تعادل دانش فنی ـ مالی توأمان باشد؛ مثلاً ضعفی در نقدینگی داریم که به آن ریسک نقدینگی می‌گوییم. عدم کارایی در وصول، شرکت‌های بیمه وصول‌کنندة خوبی نیستند. عدم کارایی در ارائة نرخ‌های مؤثر و اقتصادی. عدم کارایی در تنوع‌بخشی و بازدهی گرفتن از سرمایه‌گذاری، به تعبیر دیگر نسبت به پولی که دارند سرمایه‌گذاران خوبی نیستند. دیدگاه در انتخاب جهت فروش استراتژیک و چگونگی فروش. عدم کارایی در حجم سرمایه و ترکیب دارایی‌ها.

از نظر من شرکت‌های بیمه همه در تلة نقدینگی هستند و به راحتی می‌توان این موضوع را اندازه‌گیری و با آمار به آن اشاره کرد؛ اگر صورت‌های مالی صنعت بیمه را مشخص کنید از سال ۱۳۶۰ به این طرف همه دچار تلة نقدینگی شده‌اند؛ مثلاً شرکت‌های بیمه از فردای صدور بیمه‌نامة درمان تعهد دارند؛ ولی نقدینگی ناشی از این تعهدات ۴۵ روز دیرتر به حساب شرکت می‌آید و از آن بدتر وقتی قرارداد درمان پایان می‌یابد تا سه ماه مهلت دارند اسناد خود را ارائه دهند.

مجموع سود شرکت‌های بیمه از دو روش یکی سود ناشی از عملیات بیمه‌گری و دیگری سود ناشی از سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. در تمام دنیا سود ناشی از عملیات بیمه‌گری بسیار محدود حدود دو الی چهار درصد است و الباقی آن سود سرمایه‌گذاری است. اگر شرکت‌های بیمه استاندارد استراتژي ماشه‌گذاری را که 2 الی 4 درصد است رعایت کنند نشان می‌دهد که بیمه‌گران باید مازاد پولی در اختیارشان باشد و از این پول سرمایه‌گذاری کنند و سود دریافت کنند؛ در حالی که وقتی بیمه‌نامه‌ای صادر می‌شود به جای اینکه نقدینگی وارد بخش سرمایه‌گذاری شود صرف خسارت‌های بیمه‌گذاران می‌شود و این تلة نقدینگی است؛ در صورتی که سودی که در سه ماهة اول به دست آورده‌ایم وارد سرمایه‌گذاری سه ماهة دوم نشود و وارد عملیات بیمه‌گری شود تلف شده است؛ بنابراین شرکت‌های بیمه در بخش نقدینگی دچار تله نقدینگی هستند و از پولی که در اختیار دارند، نمی‌توانند در جهت سرمایه‌گذاری استفاده کنند؛ چون سرمایه‌گذاران خوبی نیستند. تنوع پرتفوی سرمایه‌گذاری ندارند. وقتی بازار سهام وضعیت خوبی پیدا می‌کند شرکت‌های بیمه پول خود را وارد آن می‌کنند؛ ولی بیمه‌گر و شرکتی که پول وارد بازار سهام می‌کند باید نقطة خروج خود را مشخص کند. می‌توانم با قاطعیت بگویم اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های بیمه نقطة خروج ندارند و به ترند نگاه می‌کنند؛ به تعبیر دیگر بیزینس سایکل‌ها را رعایت نمی‌کنند.